لزوم توجه بيشتر به كيفيت درطراحي واجراء ساخت وسازها وكنترل آنها .

محمدرضا كوچك زاده

عضو شورای اسلامی شهریزد

اخيراً درشماره 76 مجله كارشناس مقاله اي تحت عنوان "جوانمرگي ساختمانها درايران " درج شده است كه حاوي نكات ارزنده اي است . دراين راستا لازم است يادآور شوم كه عمر متوسط ساختمانها درايران بلحاظ كيفيت نازل ، حدود 40 سال اعلام شده است درصورتيكه دربعضي ازكشورها تا 150 سال مي رسد . مدتي پيش دريك برنامه تلويزيوني ساختمان اسكلتي را درشهر آلمآتي كشور قزاقستان نشان مي داد كه 120 سال پيش ساخته بودند وهرچند وقت يكبار نسبت به بهسازي وتغييرات داخلي آن اقدام نموده وهنوز با كيفيت بود . در صورتيكه شاهد هستيم عمده ساختمانهاي احداث شده در40-30 سال اخير درايران بلحاظ كيفيت پائين در طراحي واجراء به صورت كلنگي درآمده است وفرسوده تلقي مي گردد ،كه بايد با نوسازي وشهرسازي مجدد براي جايگزيني آنها با بناهاي با كيفيت برنامه ريزي نمود وجبران گذشته را كرد . با توضيحات فوق ونظر به اينكه اجراء هرنوع ساخت وساز بلكه هر پروژه عمراني بي كيفيت چيزي جز به هدر دادن سرمايه هاي ملي اعم از مصالح و منابع مالي وغيره نمي باشد ونظر به اينكه مصالح ساختماني عموماً از دخائر معدني به دست مي آيد درحاليكه درجهان ذخائر معدني روبه تقليل است لذا لازم است به امر كيفيت ساخت وسازها بعنوان يكي از مصاديق بارز "اصلاح الگوي مصرف " توجه داشت وبراي اين مهم برنامه ريزي كرد وكيفيت را با چيز ديگري معامله ننمود .
براي تحقق اين امر احساس مسئوليت بيشتر همه دست اندر كاران ساخت وساز وپروژه هاي عمراني ازجمله صاحب كاران ، مهندسين طراح وناظر ، شهرداريها ، سازمانهاي مسكن وشهرسازي ونظام مهندسي ساختمان و... را مي طلبد . ديگر چشم پوشي درمورد تخلفات ساختماني خصوصاً بخشي كه مربوط به كيفيت بناها مي باشد ،پذيرفته نيست .
براي نمونه اين نوع تخلفات،اطلاع يافتيم دريزد يك مجتمع آپارتماني بزرگ درحال اجراء است كه بدون تأئيد فني نقشه ها كه درنتيجه نظارت آنهم مفهوم ندارد ،فقط با اخذ تعهد براي آنها پروانه ساختمان صادر شده است ؟! وتاكنون كار را با اجراء فونداسيونها واسكلت حدود 8-6 طبقه پيش برده است كه مي بايست طرح سازه اجراء شده بررسي و تأئيد مي شدسپس كار شروع مي گرديد و مراحل اجراء تا كنون اعم از زيرسازي فونداسيونها ، آرماتور گذاري وبتن فونداسيون مرحله به مرحله كنترل مي شدكه تاكنون نقشه هاي تأئيد شده اي نبوده است تا نظارت براساس آن انجام گيرد . خوشبختانه سازمان مسكن وشهرسازي كه نظارت عاليه بر ساخت وسازها را بعهده دارد به اين موضوع اعتراض كرده وپيگير است، تعجب آور اين است كه صاحبكار اين پروژه براي رد پوشاني دست به اقدامي زده است كه ازطريق شوراي محترم خنثي گرديده است . قابل ذكر است كه يكي از دست اندركاران اين پروژه سالهاي گذشته درپروژه ديگري همين طرفند را زده وسودجويي قابل توجهي كرده است كه قابل پيگيري است كه چون عمده ضرر متوجه خريداران اينگونه واحدهاي آپارتماني است ،كافي است اعلام شود كه اينها فاقد كنترل كيفيت است آنوقت ثمره اش را خواهد ديد . درضمن شهرداري نبايد وارد اين روش كسب درآمد شود كه از مصاديق روشن اكل ميته است اميداست شوراي محترم موضوع را رسيدگي وشفاف سازي نموده وبا آن برخورد قانوني نمايد ،قبل از اينكه به جاي ديگري محول گردد .
واما همانطور كه قبلاً نيز بيان نموده ام به بهانه عملكرد ضعيف يا نامناسب سازمان نظام مهندسي ساختمان يا كوتاهي تعدادي از اعضاء آن يا هزينه خدمات مهندسي نبايد تخصص وكنترل كيفيت را دور بزنيم . وبلحاظ سودجويي عده اي مقدرات آينده شهر رادرخصوص كيفيت بناها فراموش كنيم .مادرعصري زندگي مي كنيم كه اينقدر مسائل به سمت فني و تخصصي پيش مي رود وبراي مثال هيچ گونه خودرويي بدون كنترل كيفيت وارد بازارنمي شود درحالي كه اهميت آن براي استفاده كنندگان كمتر از محل سكونت آنهاست .
اگرچه قانون فعلي سازمان نظام مهندسي ساختمان اشكالاتي دارد كه در وزارت مسكن وشهرسازي مطرح وبازنگري آن دردست اقدام است ولي قانون فعلي هم اجازه داده است هيأت چهارنفره متشكل از معاونت عمراني استانداري ، رئيس سازمان مسكن وشهرسازي ، شهردار ورئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان برحسب شرايط استان و نياز ،تصمياتي اتخاذ ومقرراتي وضع نمايند كه از اين اختيار كمتر استفاده مي شود درصورتي كه مي تواند كارگشا باشد .
- به نظر اينجانب اشكالات مطرح موجود ،درزمينه اعمال جدي نظارت وتحقق كنترل كيفيت ساختمانها علاوه برمشكلات مربوطه به قانون فعلي سازمان نظام مهندسي ساختمان وماده صد قانون شهرداريها به شرح ذيل است :
1- بار مالي مربوط به خدمات مهندسي كه براي بعضي صاحبكاران زياد است هرچند كه مبلغ تعرفه فعلي دريزد كمتر از 3-1 درصد هزينه اجراء ساختمان نمي باشد واز تعرفه كشوري هم پائين تر است ودرعين حال بخشي از آن تقسيط هم مي شود . ولي ميتوان پيگيري نمود كه هزينه نظارت از منابع عمومي تأمين شود . چون منطقي نيست كه هزينه كنترل را كنترل شونده تأمين كنند . درهر حال سازمان نظام مهندسي بايد به فكر راهكارهايي باشد كه مردم باور كنند درمقابل وجهي كه مي پردازند خدمات مناسب دريافت مي كنند . ولي درشرايط فعلي كيفيت خدمات مهندسي به عوامل ديگري ازجمله موارد مشروحه دربندهاي هم بعدي بستگي دارد .
2- عمده صاحبكاران نظارت دقيق و واقعي را بر نمي تابند وبه هر نحو شده مي خواهند درراستاي سودجويي يا صرفه جويي يا سهل انگاري يا كم پولي ،مسائل فني را از كار خود حذف كنند ومهندسين ناظر را نديده بگيرند ومهندسين ناظر هم آنطور كه بايد حمايت نمي شوند ولذا كنترل كيفيت عموماً با بلا تكليفي مواجه است .
3- كم كاري وسهل انگاري بعضي از مهندسين ناظر واشكال ناكافي بودن نظارت مرحله اي كه پيشنهاد مي گردد با تبديل دفاتر موجود به دفاتر حقوقي (نظير مهندسين مشاور حقوقي) وارد عمل شوند براي پروژه هاي بزرگ ناظر مقيم وتمام وقت معرفي نمايند (درهمه رشته هاي معماري ، سازه ، تأسيسات مكانيكي وتأسيسات برقي) كه امري ضروري است وبراي نظارت جمع پروژه هاي كوچك دريك منطقه با يك دفتر مهندسي حقوقي قرارداد نظارت منعقد نمايند تا نظارتها جدي تر صورت گيرد درضمن اعمال تبصره 7 ماده صدقانون شهرداريها درمورد ناظرين متخلف كارساز است .
4- ضعف فعلي اجرائيات شهرداري دريزد كه آنطور كه لازم است با حجم انبوه تخلفات ساختماني برخورد نمي شود وحمايت هم نمي شود اين موضوع با بررسي تعداد ، نوع وكيفيت آراء صادره دركميسيونهاي ماده صد دريزد ونحوه اعمال آراء صادره خصوصاً تخريب ها مشخص مي شود . (خوشبختانه براي حل اين مشكل اخيراً به همت كميسيون خدمات شورا بويژه جناب سرهنگ ميرحسيني موضوع تشكيل پاسگاه مشترك نيروي انتظامي وشهرداري در دست اقدام است كه اميداست نظير بعضي از شهرهاي موفق با همسوئي بيشتر شهرداري ،سازمان نظام مهندسي ،نيروي انتظامي ،قوه قضائيه و... كنترل كيفيت ساخت سازها جدي شود ) وقتي مردم باور كردند كه موضوع جدي است يقيناً تخلفات كاهش خواهد يافت وماحصل آن كارنامه درخشاني براي همه ما خواهد بود ،همانطور كه كارنامه گذشتگان الان درجلوي روي ماست .
درخاتمه يادآور مي شوم كه درتعرفه عوارض سال جاري پيش بيني شده است كه تعدادي ازساخت وسازهاي با كيفيت هم از نظر طراحي وهم اجراء درسطح شهر شناسايي وصاحبكاران ، مجريان ، طراحان وناظرين آنها مورد تشويق وتقدير قرارگيرند ، پيشنهاد مي گردد هرچه زودتر ازطرف شهرداري وشورا وسازمان نظام مهندسي ساختمان كارگروهي براي اين منظور انتخاب شود تا روز پنجم اسفند (روز مهندسي) طي مراسمي تقدير وتشكراز آنها بعمل آيد . مجدداً تأكيد مي نمايم نبايد كيفيت وكنترل آنرا با چيز ديگري معامله كنيم كه حق ما نيست و تبعات زيادي دارد .

باآرزوي توفيق الهي